وکیلی: طرح اصلاح قانون انتخابات با لایحه دولت ادغام شود

محمد علی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست تخصصی رویکرد مجلس در اصلاح قوانین انتخاباتی که در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: قانون اساسی ما برای یک نظام مردم سالار تدوین شده است. بعد از ۴۰ سال تجربه مردم سالاری به نظر می‌آید می‌توانیم روش‌های دموکراسی در کشور و روش‌های انتخاباتی را ارزیابی کنیم. برآورد من در این دو سال در این مجلس این است که باید به دو شاخصه شایسته گزینی و ملی گرایی توجه کنیم. در کلیت نظام جمهوری اسلامی دچار فقر شخصیت ملی هستیم در قوه مجریه و قوای دیگر هم این موضوع را می‌بینیم. آفت فقر شخصیت ملی در مجلس بیشتر از دیگر قوا وجود دارد. مجلس وظیفه ریل گذاری و قانون گذاری را بر عهده دارد.

وی افزود: دولت‌ها می‌آیند و می‌روند ولی ما مسئولیت قانون‌گذاری داریم. ما برای ۲۰ یا ۵۰ سال آینده کشور ریل‌گذاری می‌کنیم. مردم در نقدهایشان به مجلس فکر می‌کنند. کارآمدی مجلس مناسب نیست. در روش کنونی نماینده مجلس هم باید وظیفه تامین آب و برق و مسائل حوزه انتخابیه را بر دوش داشته باشد و هم به جای استاندار کار کند و مشکلات بخش‌های مختلف را برطرف کند. مجلس وظیفه قانون‌گذاری دارد به همین دلیل وقتی به این موضوع‌ها نگاه می‌شود متوجه می‌شویم که باید در ساختار انتخاباتی تغییراتی ایجاد کنیم تا بتوانیم مجلس مطلوب‌تری ایجاد کنیم. با روش کنونی دچار دور باطل خواهیم شد. با این روش بهتر احزاب شکل می‌گیرند و اگر احزاب شکل بگیرند می‌توانند رفتارها را شکل دهند. ما چاره‌ای نداریم مگر اینکه ساختارها رفتارها را شکل بدهند.

وکیلی ادامه داد: اگر انتخابات نخبه‌گزینی و ملی‌گزینی باشد مقدمه شکل‌گیری احزاب خواهد بود. در شکل کنونی خویشاوندگزینی مطرح است. غیر از تهران در موارد دیگر نقش‌آفرینی حزب مولفه آخر است در حالی که باید توجه کنیم احزاب شرط توسعه‌یافتگی هستند. قانون اصلاحات انتخابات در کمیسیون شوراها قرار دارد و موضوع انتخابات را بر محوریت ساختار انتخابات از شهرستان به استان قرار داده است. در حالی که نیازی به اصلاح قانون انتخابات در این ساختار نیست. محوریت این موضوع باید برای رسیدن به شایسته‌گزینی، شفافیت، شفافیت منابع مالی و شفافیت هزینه‌های انتخابات باشد. ما باید نظام جامع انتخابات را مطرح کنیم. در انتخابات شوراها هم ابهامات زیادی وجود دارد که به دلیل خلع قانونی این موارد وجود دارد. نمایندگان مجلس باید در یک هفته تبلیغات خود را انجام دهند. این موضوع کمی مشکل است به همین دلیل است که برخی نمایندگان راه‌های میانبر را برای این کار انتخاب می‌کنند. فرصت یک هفته فرصت متناسبی نیست. در انتخابات درخصوص فضای تبلیغات هم ابهاماتی وجود دارد. این موضوع بین وزارت کشور و کاندیداها موضوعی اختلافی است.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر قرار است انتخابات را براساس سیاست‌های انتخابات بررسی کنیم باید مجموعه قانون انتخابات مورد اصلاح قرار دهیم. پیشنهاد می‌کنم که پیش‌نویس طرح اصلاحی انتخابات را با تمرکز استانی کردن با لایحه دولت ترکیب کنیم چراکه لایحه انتخابات به مسائلی مانند مولفه‌های هزینه‌ای هم پرداخته است. درخصوص صلاحیت‌ها هم مواردی مطرح است که هر باره شورای نگهبان مورد هجمه قرار می‌گیرد. برای مثال بحث اعتقاد کاملا کیفی است و وقتی فردی به این دلیل تایید صلاحیت یا رد صلاحیت می‌شود شورای نگهبان مورد هجمه قرار می‌گیرد در حالی که قانون این موضوع را برعهده شورای نگهبان قرار داده ولی تعریف کمی وجود ندارد که منظور از التزام به اسلام چیست و شاخص آن چیست؟ اگر اینها مشخص باشد می‌توانیم از شورای نگهبان بخواهیم که توضیح دهد که چرا این فرد صلاحیت لازم را نداشته است.

وکیلی اضافه کرد: پیشنهاد می‌کنم طرح مجلس با لایحه دولت ادغام شود. من فکر می‌کنم فضای عمومی مجلس خواهان اصلاح قانون در این خصوص هستند و موضع هیات رئیسه هم موضع صحن است.

در ادامه این نشست محمدجواد کولیوند عضو کمیسیون شوراهای مجلس در این خصوص تصریح کرد: ما شاهد ۱۰ دوره مجلس، ۱۱ دوره ریاست‌جمهوری و ۵ دوره شوراهای شهر بوده‌ایم. نظام انتخاباتی ریاست‌جمهوری ما به‌گونه‌ای است که فرد باید نصف بعلاوه یک را داشته باشد. در آنجا نظام اکثریتی است ولی نظام در مجلس به صورت یک‌چهارم است. حوزه‌های انتخاباتی کشور در اصل ۶۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. این حوزه‌ها متشکل از چند شهرستان هستند ولی براساس تقسیمات کشوری نیستند.

وی افزود: احساس می‌کنم مجلس ما به واسطه عدم حضور قوی شوراها که جای خود را با آنها عوض کرده و به‌گونه‌ای شده که نمایندگان وظیفه اصلی خود را فراموش کرده‌اند و باید به امور حوزه انتخابیه بپردازند و نماینده درگیر مسائلی می‌شود که او را از وظیفه اصلی خود دور می‌کند. به همین دلیل نمایندگان به این فکر هستند که مجلس را ارتقا دهند. فرایند انتخابات ما باید تغییر کند. اول باید نقص‌های دستگاه‌های اجرایی و شوراهای شهر را برطرف کنیم. امروز شوراهای شهر تبدیل به شوراهای شهرداری شده‌اند. اگر دو مورد را از آنها بگیریم دیگر کسی به شوراهای شهر نمی‌آید. یکی انتخاب شهردار و دیگری ماده ۱۰۰. اول باید این موضوع‌ها را بررسی کنیم.

این عضو کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: ما منتظر بودیم لایحه جامع انتخابات از سوی دولت بیاید ولی دولت تا به امروز این لایحه را به ما نرسانده و ما مجبور شدیم که این طرح را مورد بررسی قرار دهیم. درخصوص هزینه‌ها هم نمی‌توانیم برای هر استان از یک فرمول استفاده کنیم. در قانونی که در کمیسیون وجود دارد برای مصادیق هزینه استان‌ها کمیته‌ای را مشخص کرده‌ایم که در این خصوص مدیریت کنند و حساب‌های افراد شفاف شود.

در ادامه این نشست محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: ما از مجلس هفتم برای اصلاح وضعیت انتخابات تلاش‌هایی را شاهد بودیم. در مجلس هشتم با کمک مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح نظام انتخاباتی طرح‌های سه قلو ایجاد شد. باید گفت اینکه نمایندگان با مردم درخصوص مشکلات مردم اطلاع دارند، یک حسن است ولی اشکالاتی را هم دارد. ۶۰ درصد یا شایدم بیشتر وقت نمایندگان صرف مسائل حوزه انتخابیه می‌شود. این موضوع یک مشکل اساسی است. ما باید در هر شهرستان به شوراها همتراز نمایندگان امتیازاتی را قائل شویم و اختیاراتی را برای شوراها قرار دهیم تا به مشکلات مردم رسیدگی کنند.

وی افزود: در موضع انتخابات دو نظام قالب در دنیا وجود دارد یا اکثریتی و یا تناسبی. در طرحی که در مجلس هشتم داشتیم تلاش داشتیم که به سوی نظام تناسبی برویم تا عدالت انتخاباتی رعایت شود ولی در سیاست‌های کلی انتخابات مطرح شده که مردم حداقل شناخت را از نمایندگان داشته باشند. این موضوع بیانگر همان نظام قالب یا اکثریتی است ولی با این وجود تهران با جمعیتی زیاد با نظام اکثریتی تناسبی ندارد.

بهادری جهرمی در پاسخ به دهقان گفت: در سیاست‌های کلی انتخابات موضوع تناسبی هم شدنی است به شرطی که احزاب بیایند و مانیفست بدهند.

در ابتدای این نشست محمد بهادری جهرمی معاون پژوهشکده شورای نگهبان بیان کرد: قانون اساسی بر جمهوریت نظام و اتکا به آرای عمومی تاکید دارد. این موضوع جزء خط قرمزها است. در خصوص انتخابات در قانون اساسی به اوصافی از نمایندگان اشاره شده، برای مثال برای سوگند نمایندگان شرایطی ذکر شده است. آنها سوگند می‌خورند که از حریم اسلام، دستاوردهای انقلاب پاسداری کنند. امین مردم باشند و از قانون اساسی دفاع کنند.

وی افزود: در سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد محورهای متعددی را شاهد هستیم. بحث عدالت انتخاباتی، تعیین منابع انتخاباتی، شفاف سازی هزینه‌های انتخابات، اعمال نظارت بر هزینه‌ها، تعیین چگونگی برخورد با متخلفین، تعیین قواعد شایسته گزینی هستند.

انتهای پیام